جميع المنازعات التجارية الأصلية والتبعية التي تحدث بين التجار.
ومن خلال ما تقدم يطرح السؤال التالي كيف تعامل القضاء التجاري مع مبدأ حرية الإثبات في المادة التجارية؟ المبحث الأول: حرية الإثبات في المعاملات التجارية
ووفقاً لقانون التجارة الملغي فأن المدين الذي يتمسك بالتقادم كان عليه أن يؤدي اليمين على براءة ذمته لتأكيد قرينة الوفاء.
كما أعطى له الحق فى القضاء بتعويض تكميلي ان كانت الأضرار التى ألمت بالدائن تفوق قيمة الفوائد القانونية
وقد جعل المشرع التقادم الصرفي تقادم قصير المدة بهدف التهوين على الملتزمين في الورقة التجارية حتى لا تظل ذممهم مشغولة بالالتزام لمدة طويلة ولحث الدائنين على المبادرة إلى المُطالبة بحقوقهم في أقرب وقت، لأن هذه السرعة تقتضيها طبيعة المعاملات التجارية.
يشكل الرهن التجاري باعتباره حقا عينيا إحدى الضمانات العينية، حيث إن الرهن لا يُخرج المال المرهون من حيازة المدين، لذا أوجب القانون عليه المحافظة على الأشياء المرهونة بحالة جيدة دون أن يكون له الحق في الرجوع على الدائن بشيء في مقابل ذلك، ويترتب على الإخلال هذا الإخلال بهذا الالتزام سقوط أجل الدين الذي يضمنه الراهن، لأن إهمال المحافظة على الأشياء المرهونة فيه إضعاف للتأمين.
والرهن التجاري شروطه مثل شروط أي عقد يقوم على التراضي والقبول، ولذا فهو لا يعد عقدًا شكليًّا، فهو انتقال الحيازة ربما تكون أثرًا من آثاره، لكنها لا تعد ركنًا فيه.
وفي الأخير للمزيد ننوه عن المراجع المستخدمة في البحث وهي :
بالنسبة لبعض المُقترضين، تكون القيمة الفعلية للمبلغ الذي قاموا باقتراضه أقل من المبلغ الأساسي الذي سيعيدونه للمُديّن، قد يكون ذلك بسبب فرض رسوم أو نقاط مقدّمة، أو لأن القرض قد تمت هيكلته ليكون متوافقًا مع الشريعة.
يجب أن ترفع الدعوى من قبل الطرف الذي له الحق ( الدائن) على الشخص الذي تخلف عن سداد هذا الحق ( المدين).
في هذا الإطار يجوز لسنديك التصرف باسم الدائنين ولفائدتهم كأن يطلب الاطلاع على الوثائق المحاسبية للمقاولة المدينة، كما أن السنديك وحده الصفة لتصرف باسم الدائنين ولفائدتهم مع مراعاة الحقوق المعترف بها للمراقبين، كما يجب على السنديك أن يعيد فورا إلى رئيس المقاولة كل الرسائل التي لها طابع شخصي، كما أن له الحق في مطالبة رئيس المقاولة أو من كل أحد من تعرّف على المزيد الغير الحائز على الوثائق والدفاتر المحاسبية بتقديمها إليه قصد دراستها .
ويترتب على قبول الدفع بالتقادم والحكم به انقضاء الالتزام وبراءة ذمة الملتزم ومع ذلك يتخلف من جانب آخر التزام طبيعي في ذمة المدين قبل الدائن.
ولا نرى (الدكتور غانم ) ما يحول دون الاتفاق على ان المدين ولو يكن سيء النية يكون ملزم بأن يعوض الدائن تعويضا كاملا عما يصيبه من ضرر من جراء التخلف عن الوفاء فى الموعد المحدد ولا يجوز الاحتجاج بأن المشرع قد وضع حدا للفائدة الاتفاقية فالحد الاقصى انما وضع الفائدة التى تحدد جزافا دون نظر الى مقدار الضرر .
الهدف من هذا المقال: هو حث الدائن على المطالبة بحقه قبل اكتمال المدة الزمنية المقررة للتقادم الصرفي وإلا ترتب على ذلك إنقضاء الدين.